اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية دفعة جديدة لخدمة أنظمة أكثر صمودا

شكل اجتماع اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية، المنعقد يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 بمكناس على هامش الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، دفعة جديدة لشراكة استثنائية تروم خدمة نظم فلاحية مستدامة وصامدة. وترأس هذا الاجتماع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزيرة الفلاحة والصناعات الغذائية والسيادة الغذائية الفرنسية، آني جينيفارد، حيث جددا التزامهما بتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية عبر إجراءات ملموسة ومحاور تعاون جديدة.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة أن الاجتماع شكل انطلاقة جديدة لإطار منظم للحوار الثنائي. في امتداد للاتفاق الإطار الموقع في أكتوبر 2024. كما مكن من تقييم حصيلة خارطة الطريق التي أطلقت خلال دورة الملتقى لسنة 2024 في المجالين الفلاحي والغابوي. وتحديد أولويات التعاون للفترة 2026-2027. ويشمل هذا التعاون مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي والسلامة الصحية وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية. بما يعزز قدرة الأنظمة الإنتاجية على التكيف مع الإكراهات المناخية والاقتصادية.

 

كما تناولت اللجنة ملفات قطاعية متعددة. من بينها تربية الماشية. حيث تم التركيز على إعادة تكوين القطيع وتحسينه. وهيكلة السلاسل الإنتاجية. وتكييف أنظمة الإنتاج. خاصة عبر مشاريع مشتركة في مجال التحسين الوراثي وتنمية الموارد العلفية. وشملت النقاشات أيضا التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. إلى جانب السلامة الصحية والصحة النباتية. والتعاون في مجالي الغابات وتدبير المياه الفلاحية. مع تأكيد الطرفين على أهمية الانتقال إلى مشاريع عملية وملموسة في خدمة التنمية الفلاحية المستدامة.

أكتب أعلاه واضغط على زر الدخول للبحث. اضغط على زر الخروج لالغاء.