يحتفي المغرب باليوم العالمي للأرض، الذي يصادف 22 أبريل من كل سنة، في سياق يتسم بتعاظم التحديات البيئية وندرة الموارد الطبيعية، غير أن المملكة تواصل، وفق المعطيات الواردة في الملف، تحويل الرهان البيئي من مستوى الطموح إلى مستوى الإجراءات الملموسة، عبر رؤية تجعل من الاستدامة ركنا في النموذج التنموي الوطني. ويبرز هذا المسار من خلال تعزيز مشاريع الانتقال الطاقي والحلول المائية، بما يكرس صورة المغرب كنموذج للقدرة على الصمود في مواجهة آثار التغير المناخي.
وتؤكد المعطيات ذاتها أن المغرب لم يعد يكتفي بتدبير انعكاسات الأزمات البيئية. بل بات يدمج الاستدامة في صلب خياراته التنموية. عبر تطوير الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتنويع الموارد. مع دعم إطار استراتيجي يشمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وسياسات الانتقال الطاقي. وقد اعتبرت الخبيرة خديجة حبوبي أن هذا الانتقال دخل بالفعل مرحلة “العمل المهيكل”. خاصة في قطاعي الطاقة والماء.
ورغم هذا التقدم. يظل التحدي قائما في توسيع هذا المسار ليشمل مختلف القطاعات والمجالات الترابية. وضمان نتائج بيئية منصفة وقابلة للقياس. خاصة في مجالات النفايات والاقتصاد الدائري والتدبير الترابي. ومع ذلك. فإن المغرب. من خلال الجمع بين الطموح البيئي والتنزيل العملي. يرسخ موقعه كنموذج يسعى إلى التوفيق بين النمو الاقتصادي وحماية النظم الإيكولوجية. وتحويل الإكراه البيئي إلى فرصة لبناء مستقبل أكثر استدامة.
