أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد تسويات عوارض الأداء المرتبطة بالشيك بلغ، منذ دخول مدونة التجارة بصيغتها المعدلة حيز التنفيذ في 29 يناير الماضي إلى غاية يوم الاثنين 20 أبريل 2026، ما مجموعه 16 ألفاً و918 تسوية بقيمة إجمالية بلغت 630 مليوناً و122 ألف درهم، في معطى يعكس تفاعل المتعاملين مع المقتضيات الجديدة الخاصة بالشيك.
وأوضح الوزير. خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. أن 12 ألفاً و700 تسوية تهم الأشخاص الذاتيين بقيمة مالية بلغت 482 مليون درهم. مقابل 4218 تسوية تتعلق بالأشخاص الاعتباريين بقيمة مالية بلغت 147 مليون درهم. كما أبرز أن التنزيل الزجري للمقتضيات الجديدة شمل تقليص قيمة الغرامة من 25 إلى 2 في المائة من قيمة الشيك أو الخصاص. في حالة الأداء أو التنازل عن الشكاية. مقابل عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها بحسب الحالة.
وأضاف وهبي أن عدد سندات المداخيل المتعلقة بالغرامات المستخلصة بلغ 1640 سنداً. بقيمة إجمالية وصلت إلى مليونين و300 ألف درهم. معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس إيجابيات التعديل التشريعي في تحديث البيئة القانونية والتجارية. من خلال الحفاظ على قيمة الشيك كوسيلة أداء. مع إقرار مرونة أكبر في التسوية وتبسيط المساطر واعتماد مقاربة وسطى بين التجريم وعدم التجريم.
