عقد المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية اجتماعا عن بعد يوم 9 أبريل 2026، خصص لتدارس أوضاع مغاربة العالم في ظل التحديات الراهنة، حيث أكد على ضرورة تمكين هذه الفئة من حقوقها السياسية الكاملة، وفي مقدمتها المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. واعتبر المجلس أن استمرار إقصاء مغاربة الخارج يشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية ومساسا بمبدأ المواطنة الكاملة.
وشدد المجلس على أن مغاربة العالم يمثلون جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني. وليسوا مجرد رافد اقتصادي. داعيا إلى إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية. وتعزيز إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في النقاشات العمومية وصياغة السياسات. كما أعلن عن إطلاق برنامج نضالي مرحلي يشمل تنظيم لقاءات وندوات. وإعداد مذكرات ترافعية موجهة إلى الجهات المعنية.
ودعا المجلس مختلف القوى الديمقراطية والفعاليات الحقوقية والجمعوية إلى الانخراط في هذا المسار. بهدف فتح نقاش وطني جاد حول قضايا الهجرة. وضمان مشاركة كاملة لمغاربة العالم في الحياة السياسية. بما يعزز الديمقراطية ويكرس مبدأ المساواة في الحقوق.
