أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن نتائج مسح الميزانية المفتوحة برسم سنة 2025 أظهرت تحسنا في تنقيط المغرب بمجال شفافية الميزانية،بعدما ارتفع بـ4 نقاط مقارنة بمسح سنة 2023، ليبلغ 51 نقطة. وأوضحت الوزارة أن المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية نشرت هذه النتائج بتاريخ 15 أبريل 2026، وأن مديرية الميزانية تولت إعداد الردود والملاحظات اللازمة بخصوص المسح، بتعاون مع البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات
ووفق المعطيات الرسمية. احتل المغرب المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بعد الأردن ومصر. بفضل التحسن المستمر في جودة وسهولة الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية. لا سيما من خلال مشروع قانون المالية. والتقرير الخاص بنصف السنة. والتقرير التمهيدي للميزانية. كما تحسن تنقيط المملكة في مجال مراقبة الميزانية بـ8 نقاط ليصل إلى 51 نقطة. مقابل 43 نقطة سنة 2023. ويعزى ذلك أساسا إلى تطور التنقيط الممنوح للسلطة التشريعية بـ13 نقطة. من 42 إلى 55 نقطة.
أما على مستوى مشاركة المواطن. فقد حقق المغرب تحسنا بنسبة 60 في المائة. أي بزيادة 9 نقاط. محافظا بذلك على المرتبة الثانية في المنطقة بعد مصر. وربطت الوزارة هذا التقدم بدينامية الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب. والمسنودة بدستور 2011 والقانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015 والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لسنة 2019. فضلا عن اعتماد إطار استراتيجي جديد لإصلاح المالية العمومية للفترة 2026-2032. يقوم على خمسة محاور من بينها الشفافية. مع خطة تنزيل ثلاثية السنوات تروم جعل المعلومات المالية العمومية شاملة ومفهومة ومحينة ومتاحة للعموم.
