وقعت وزارة التجهيز والماء وصندوق الإيداع والتدبير، الجمعة بالرباط، اتفاقية تروم تجريد مساطر إيداع تعويضات نزع الملكية ورفع اليد عنها من الطابع المادي، عبر اعتماد منصة رقمية متكاملة تحمل اسم “إيداعات” طورها الصندوق. ووقع الاتفاقية وزير التجهيز والماء نزار بركة والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، في إطار ورش تحديث الإدارة العمومية وتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير الملفات.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى رقمنة مختلف مراحل تدبير تعويضات نزع الملكية. انطلاقا من إيداع الوثائق الإدارية وفتح الحسابات. مرورا بعمليات تحويل وإيداع التعويضات. وصولا إلى صرفها لفائدة المستفيدين. مع تمكين الإدارات من التتبع الآني للملفات وتوفير معطيات دقيقة ومحينة حول وضعيتها. وأوضح نزار بركة أن الوزارة عبأت خلال السنوات الخمس الأخيرة. ما بين 2021 و2025. ما يناهز 7 مليارات درهم من التعويضات الاحتياطية لفائدة أكثر من 80 ألف مستفيد. في حين تم أداء حوالي 3.4 مليارات درهم.
كما كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون لمراجعة بعض مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. بما يقر معايير جديدة في تحديد أثمنة العقارات المنزوعة ملكيتها على نحو يجعلها منصفة وموازية لثمن البيع في السوق الوطني. ومن جانبه. أكد خالد سفير أن تعويضات نزع الملكية تمثل أكثر من 80 في المائة من مجموع ملفات الأمانات المودعة لدى الصندوق. معتبرا أن رقمنة هذا المسار ستقلص آجال المعالجة وتبسط المساطر لفائدة المواطنين. مع ضمان أمن وسرية المعطيات واعتماد التوقيع الإلكتروني المؤمن في مختلف العمليات.
