أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لعرض حصيلة عمل الحكومةجلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن السلطة التنفيذية أرست هوية جديدة للمنظومة الاستثمارية بالمملكة، قائمة على الثقة والوضوح وتقاسم المسؤولية. وأوضح أن الحكومة سرعت تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار وفق خطة تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035، انطلاقا من تصور يقوم على أن الدولة تهيئ الشروط وتفتح المجال لطاقات المبادرة والإبداع.
وأبرز أخنوش أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 381 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 581 مليار درهم. تروم خلق 245 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. من بينها 297 مشروعا منذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ بقيمة 513 مليار درهم. ستحدث نحو 201 ألف منصب شغل. كما أشار إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار توصلت إلى 209 مشاريع في إطار نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. تمت المصادقة على 33 منها باستثمارات قدرها 483 مليون درهم.
وتوقف رئيس الحكومة عند مؤشرات أخرى اعتبرها دالة على هذه الدينامية. من بينها ارتفاع مداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر من 32.5 مليار درهم سنة 2021 إلى نحو 56 مليار درهم سنة 2025. وارتفاع حجم الاستثمار العمومي إلى حوالي 380 مليار درهم سنة 2026. إلى جانب نمو الصادرات الصناعية. وتقدم الانتقال الطاقي. وتحسن المؤشرات السياحية والمالية. وخلص إلى أن هذه الأرقام تعكس. بحسبه. مسارا إصلاحيا متواصلا ساهم أيضا في خلق حوالي 850 ألف منصب شغل بين 2021 و2025.
