أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعميم إلزامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، في إطار رأيه حول مشروع قانون رقم 54.23 المتعلق بإصلاح منظومة التغطية الصحية. ويأتي هذا الرأي، المصادق عليه بالإجماع، لتعزيز ورش تعميم الحماية الاجتماعية وفق التوجيهات الوطنية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق شمولية الولوج إلى العلاج لكافة المواطنين.
وسلط المجلس الضوء على أهمية هذا الإصلاح الهيكلي، الذي يندرج ضمن تنزيل القانون-الإطار 09.21، ويهدف إلى توحيد أنظمة التأمين الصحي وتحديثها، من خلال نقل تدبير تأمين القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعزيز حكامة المنظومة. كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن المالي بين الأنظمة، محذرًا من مخاطر نقل اختلالات مالية دون إصلاحات مسبقة، ومبرزًا أهمية إنجاز دراسة اكتوارية شاملة لضمان الاستدامة.
وفي سياق متصل، دعا المجلس إلى اعتماد إصلاحات عملية تشمل إلزامية التسجيل للجميع، وتحديث التعريفات الطبية، وتعزيز الرقمنة عبر تعميم الوصفة الإلكترونية، إلى جانب إرساء نظام معلومات وطني لتتبع النفقات الصحية. كما أوصى بتطوير التغطية الصحية للطلبة وضمان استمراريتها، وتقوية دور التعاضديات، بما يحقق الإنصاف ويعزز جودة الخدمات الصحية على المدى الطويل.
