نفت وزارة الداخلية، يوم الخميس 9 أبريل 2026، إصدار أي بلاغ يتعلق بإجراءات تنظيمية تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة، وذلك على إثر تداول منشور منسوب إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا التوضيح في سياق تفاعل الوزارة مع محتوى جرى تقديمه على أنه “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة”.
وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، أن المنشور المتداول يتضمن عددا من الإجراءات التنظيمية المزعومة التي تخص تدبير واستغلال الرخص، ويدعي عزم الوزارة فرض العمل بها ابتداء من فاتح يوليوز 2026، مضيفة أنها لم تصدر أي بلاغ من هذا القبيل، وأن مضامين المنشور لا أساس لها من الصحة. كما شددت على أن إبلاغ العموم أو الفئات المهنية المعنية بالقرارات الصادرة عنها يتم حصرا وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها وعبر القنوات الرسمية.
ويعكس هذا النفي حرص وزارة الداخلية على التصدي للمعلومات غير الدقيقة أو المضللة المتداولة على المنصات الرقمية، خاصة حين يتعلق الأمر بقطاع حساس يرتبط بالنقل المهني وتنظيم الاستغلال. كما يعيد التأكيد على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية في كل ما يرتبط بالإجراءات الإدارية والتنظيمية.
