قدم رئيس ديوان اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أبو بكري دياو، يوم الجمعة بطنجة، مبادرة التمويل المستدام للصحة في القارة الإفريقية، والتي تتضمن ثمانية التزامات تروم تعزيز صمود الأنظمة الصحية واستدامتها. وجاء ذلك على هامش مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.
وأوضح دياو أن هذه المبادرة تسعى إلى إحداث تحول هيكلي في تمويل قطاع الصحة، من خلال تعبئة قيادة سياسية وتقنية داعمة لأجندتي 2030 و2063. وتشمل الالتزامات الثمانية تعبئة الموارد الداخلية، وتحسين التنسيق بين وزارات الصحة والمالية والتخطيط، وتعزيز الاندماج الإقليمي، واعتماد مقاربة تعتبر الصحة استثمارا اقتصاديا استراتيجيا.
كما أبرز المسؤول الإفريقي أن أقل من 41 في المائة من نفقات الصحة في إفريقيا تمولها الحكومات، بينما يظل أكثر من 40 مليون شخص خارج أنظمة التغطية الصحية الوطنية، مع عجز سنوي في التمويل يناهز 66 مليار دولار. ودعا إلى اللجوء إلى أدوات تمويل مبتكرة، من بينها مبادلة الديون مقابل الصحة والسندات الموجهة للجاليات والمستثمرين.
