عقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة، يوم الجمعة ببني ملال، اجتماعها الخمسمائة، في محطة تقييمية خصصت للوقوف على حصيلة هذه الآلية ودورها في تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار بالجهة. ونظم اللقاء من طرف المركز الجهوي للاستثمار بمشاركة مختلف المتدخلين المعنيين.
وتم خلال هذا الاجتماع استعراض حصيلة معالجة أكثر من 2400 ملف استثماري منذ إحداث اللجنة في دجنبر 2019، إلى جانب تحليل مؤشرات الأداء وتبادل الدروس المستخلصة. وأكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، عادل عزمي، أن هذه اللجنة تعد آلية أساسية لمواكبة الاستثمار وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية بالجهة.
وأبرزت المعطيات الرقمية المقدمة أن عدد المشاريع المدروسة ارتفع من 208 سنة 2020 إلى 548 سنة 2025، فيما ارتفع عدد المشاريع المصادق عليها من 133 إلى 271 خلال الفترة نفسها. كما انخفضت آجال معالجة الملفات إلى خمسة أيام خلال سنة 2025، وهو معدل يقل عن المتوسط الوطني، ما يعكس تحسنا واضحا في نجاعة الأداء.
