صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه، في إطار تنزيل المادة 20 من القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود، باعتبارها المرجع القانوني لإحداث هذا السجل وتدبيره.
وأوضح مصطفى بايتاس أن المشروع يهدف أساسا إلى تحديد محتوى السجل وكيفيات مسكه، مع التنصيص على أحكام تضمن التوثيق الشامل والدقيق لجميع المعلومات المتعلقة بالسدود. كما يشمل النص تأطير مسك السجل سواء في صيغته الورقية أو الرقمية، مع تحديد مسؤوليات المستغل في تحيينه وضمان دقة معطياته.
وينص المشروع أيضا على تعزيز الشفافية والتتبع عبر إلزام المستغل بإرسال نسخ منتظمة من السجل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي المعنية. ويُنتظر أن يساهم هذا الإطار التنظيمي في توثيق كل العمليات والتدخلات والأحداث المؤثرة على المنشآت المائية، بما يدعم السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.
