صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، في خطوة تروم ملاءمة هذا الإطار التنظيمي مع المستجدات التي حملها مرسوم 2 غشت 2023 المتعلق باختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.
وأوضح مصطفى بايتاس أن مشروع المرسوم يتضمن إحداث سلك المهندس المتوج بدبلوم مهندس الدولة، ومراجعة تسميات الأسلاك والشهادات التي يسلمها المعهد، لتشمل الإجازة والماستر ودبلوم مهندس الدولة والدكتوراه، إلى جانب اعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة وفق الأرصدة القياسية المعمول بها.
كما ينص المشروع على مراجعة تسميات دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المتعلقة بهذه الأسلاك، بما ينسجم مع التعديلات الجديدة في منظومة التعليم العالي. ويأتي هذا التحيين في سياق السعي إلى تعزيز جودة التكوينات البحرية وربطها أكثر بالمعايير الجامعية الوطنية.
