أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون ورئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، أن المملكة تتوفر على فرص عديدة في مجال التجمعات البحرية، خاصة من خلال تعزيز دورها كقطب محوري بين إفريقيا وأوروبا واستقطاب مزيد من التدفقات والاضطلاع بدور رئيسي في الأمن اللوجستي.
وأوضحت بوعيدة، خلال ندوة حول دور الجهات في تطوير التجمعات البحرية، أن الرهان البحري لم يعد يختزل في مقاربة قطاعية محضة، بل أصبح مرتبطا بالتنمية الترابية والتنافسية الاقتصادية والمرونة والابتكار والاستدامة في سياق جيوسياسي معقد. كما أبرزت أن المغرب يزخر بمؤهلات كبيرة في الاقتصاد الأزرق، من خلال 3500 كيلومتر من السواحل و1,2 مليون كيلومتر مربع من المجال البحري، إلى جانب إمكانات معتبرة في اللوجستيك والصناعة المينائية والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والطاقات المتجددة والسياحة الشاطئية.
وشددت المسؤولة الجهوية على ضرورة هيكلة هذه الإمكانات ودمجها ضمن الدينامية الترابية التي تشهدها المملكة، مبرزة أن دور الجهات يصبح حاسما في هذا المستوى، في وقت أكد فيه متدخلون آخرون أن الاقتصاد الأزرق يمثل في المناطق الساحلية نحو 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام و50 في المائة من مناصب الشغل.
