جرى بالرباط توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة مؤسساتية جديدة تروم تعزيز شفافية المرفق العمومي وتيسير ممارسة هذا الحق لفائدة المواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب.
ووقع الاتفاقية كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، حيث أكد الطرفان أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات الدستور المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات. كما شدد وهبي على أن انخراط الوزارة في هذه البوابة يعكس التزاما واضحا بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، مع احترام مقتضيات السرية المرتبطة بمجال العدالة وحماية المعطيات الشخصية وقرينة البراءة.
وتتيح هذه المنصة الرقمية إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، كما تمكن المؤسسات المعنية من معالجتها وتوفير مؤشرات تساعد على تحسين جودة الخدمات، بما يجعلها أداة مكملة لمساطر الإيداع المباشر ومنسجمة مع ورش التحول الرقمي داخل منظومة العدالة.
