طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل من أجل تسقيف ثمن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري، محذرة من انعكاسات الارتفاع المتواصل لأسعارها، وخاصة مادة الكازوال، على استمرارية نشاط المهنيين وتوازن القطاع. وجاء ذلك في مراسلة مؤرخة بـ1 أبريل 2026، أكدت أن تكلفة رحلات الصيد البحري أصبحت مرتفعة بشكل غير مسبوق، بما أثر على المردودية الاقتصادية وهدد بتوقف عدد من مراكب الصيد خلال الأيام المقبلة.
وأبرزت الغرفة، في الوثيقة نفسها، أن هذه الوضعية قد تدفع أيضا إلى تقليص أيام الإبحار، وهو ما سينعكس سلبا على الدخل اليومي للبحارة وعلى تموين السوق الوطنية بالمنتجات البحرية. كما حذرت من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حكومي عاجل قد يقود إلى أزمة حقيقية تهدد استمرارية القطاع وتضرب في العمق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به.
ودعت الغرفة، ضمن مطالبها، إلى التسقيف الفوري لثمن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري، واتخاذ إجراءات استعجالية لدعم المهنيين والتخفيف من حدة التكاليف التشغيلية، إلى جانب فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي القطاع لإيجاد حلول مستدامة. واعتبرت أن الحفاظ على استمرارية نشاط الصيد البحري يرتبط بضمان استقرار آلاف مناصب الشغل وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
