أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 51.57 مليار درهم عند متم فبراير 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل ارتفاع متزامن للواردات والصادرات.
وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع واردات السلع بنسبة 1,9 في المائة إلى 126,41 مليار درهم، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 2 في المائة إلى 74,84 مليار درهم، مع تحسن طفيف في معدل التغطية بـ0,1 نقطة ليبلغ 59,2 في المائة. كما سجلت الواردات ارتفاعا في المنتجات الخام والمنتجات الجاهزة للتجهيز والمنتجات الجاهزة للاستهلاك، في حين تراجعت واردات الطاقة ومواد التشحيم والمنتجات الغذائية وأنصاف المنتجات. وعلى مستوى الصادرات، تحسنت مبيعات الطيران والسيارات والإلكترونيك والكهرباء، مقابل تراجع الفوسفاط ومشتقاته والنسيج والجلد والفلاحة والصناعة الغذائية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغط على الميزان التجاري رغم دينامية بعض القطاعات التصديرية، في وقت سجل فيه فائض ميزان الخدمات ارتفاعا بنسبة 14,4 في المائة إلى أكثر من 26,25 مليار درهم، ما يبرز تباينا في أداء مكونات المبادلات الخارجية خلال بداية السنة.
