أكدت شهادات متطابقة، من داخل كلية الحقوق عين السبع، أن المؤسسة تعيش خلال الفترة الأخيرة على وقع عدد من الإكراهات التنظيمية والإدارية التي أثرت، وفق المعطيات المتداولة، على السير العادي للدراسة، خاصة في مرحلة الامتحانات. وبحسب المصادر ذاتها، فإن من أبرز الصعوبات التي رافقت الموسم الجامعي الحالي التأخر الذي عرفته عمليات التسجيل وتسوية الوضعيات الإدارية والبيداغوجية عبر النظام المعلوماتي المعتمد، وهو ما ترتب عنه، اضطرابات مرتبطة بإدراج بعض الوحدات وتحيين المعطيات، وانعكس جزئيا على جاهزية عدد من الطلبة لاجتياز الامتحانات في ظروف مستقرة.
وأضافت ذات المصادر أن من بين الإشكالات التي برزت أيضا صعوبات مرتبطة بالتواصل الإداري داخل المؤسسة، لا سيما خلال الفترات التي تعرف ضغطا كبيرا مثل مواعيد الامتحانات، حيث تم، وفق ما أكدته ذات المصادر، تسجيل خصاص في الموارد البشرية أو تفاوت في جودة الاستقبال والتوجيه داخل بعض المصالح المعنية بالشؤون الطلابية. كما تربط المصادر نفسها هذه الوضعية بغياب الاستقرار على مستوى تدبير المؤسسة، في ظل استمرار تسيير الكلية بالنيابة منذ مدة، معتبرة أن هذا المعطى له انعكاسات على وتيرة اتخاذ القرار ومواكبة الملفات ذات الطابع البيداغوجي والإداري.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادرنا أن الدورة الاستدراكية الاستثنائية الأخيرة أثارت بدورها مجموعة من التساؤلات داخل الوسط الجامعي، سواء من حيث ظروف تنظيمها أو بعض الحالات الفردية التي جرى تداولها، وهو ما يبرز، بحسب المصادر نفسها، أهمية الحرص على احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لمثل هذه العمليات، بما يضمن تكافؤ الفرص ويصون مصداقية الشهادات الجامعية.
وفي ضوء هذه المعطيات، أضحى الطلبة يشددون على ضرورة تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للوقوف على مختلف هذه الإشكالات، وتقييم سبل معالجتها ضمن مقاربة شمولية تعزز حكامة المؤسسات الجامعية، وتدعم التحول الرقمي بشكل أكثر نجاعة، وتكرس مبادئ الشفافية والثقة داخل المؤسسة.
