أعلن مجلس المنافسة، الجمعة، تعزيز آليات مراقبته لكيفية انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق الوطنية، وذلك في ظل الارتفاع السريع والملحوظ الذي تشهده الأسواق النفطية العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأوضح المجلس أن الظرفية الدولية الحالية، التي تتسم باضطرابات في سلاسل التوريد وتحركات عسكرية في المنطقة، تجعل المغرب، باعتباره مستوردا للمنتجات النفطية السائلة ولاسيما الغازوال والبنزين، معرضا بشكل كبير لتقلبات الأسعار العالمية، وهو ما ينسحب أيضا على عدد من المنتجات المشتقة مثل المواد البلاستيكية.
وفي هذا السياق، قرر المجلس مراجعة وتيرة التتبع بشكل استثنائي من خلال اعتماد تتبع شهري لأسعار الغازوال والبنزين في مختلف مستويات التموين والتسويق، بدل التتبع الفصلي، مع التأكيد على أنه سيظل يقظا إزاء أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو هوامش الربح أو أي ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة.
