كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد طلبات الاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل بلغ إلى حدود 25 مارس 2026 ما مجموعه 67 ألفا و951 طلبا. ويهم هذا الدعم، وفق المعطيات المتداولة، 95 ألفا و660 مركبة، في مؤشر على اتساع الإقبال على هذه الآلية الحكومية.
ويأتي هذا الدعم في سياق مواصلة الحكومة لتدابير المواكبة الموجهة إلى قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، في ظل استمرار آثار تقلبات أسعار المحروقات على كلفة الاستغلال. كما يعكس عدد الملفات المسجلة حجم الرهان الموضوع على هذه الآلية، بالنظر إلى تنوع أصناف المركبات المعنية واتساع قاعدة المهنيين المستفيدين منها.
وتؤكد المعطيات الأساسية الخاصة بالموضوع استقرار الرقمين المرتبطين بعدد الطلبات والمركبات المستفيدة، وهو ما يمنح الخبر بعدا إجرائيا واضحا باعتباره مؤشرا على استمرار تدخل الدولة للتخفيف من ضغط التكاليف على القطاع. كما يعكس ذلك مواصلة الرهان على حلول دعم مباشرة للحفاظ على توازن خدمات النقل وأسعارها.
