ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، دورة تكوينية متخصصة حول “الوساطة في القضاء المغربي” لفائدة قضاة المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية. ويأتي هذا التكوين، المنظم أيام 23 و24 مارس بالرباط و26 و27 مارس بمراكش، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ الوساطة بشكل مستدام داخل المنظومة القضائية الوطنية.
وأوضح بلاغ للمجلس أن الهدف من هذه الدورة يتمثل في تعزيز قدرات القضاة وتشجيعهم على اللجوء إلى الوساطة كآلية بديلة وفعالة لتسوية المنازعات، خاصة المرتبطة بالقروض والخلافات التعاقدية، بما يسهم في تحسين جودة العدالة وتيسير الولوج إليها. كما تروم هذه المبادرة تفعيل الصلاحيات المخولة للقضاة بمقتضى المادة 13 من قانون التنظيم القضائي، والتي تتيح دعوة الأطراف إلى تسوية نزاعاتهم عن طريق الوساطة.
ونقلت الجهة المنظمة عن ماريان غيران ماكمانوس، مستشارة برنامج تطوير القانون التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة التجارة الأمريكية، تأكيدها أن هذا التعاون يهدف إلى إرساء الطابع المؤسساتي للوساطة داخل المنظومة القضائية المغربية. كما يشارك في هذه الدورة خبراء مغاربة ودوليون، مع مزج بين العروض النظرية والتطبيقات العملية واستعراض تجارب ناجحة، بهدف إبراز مزايا الوساطة في التسوية السريعة والفعالة للنزاعات التجارية.
