شكلت سبل تطوير القطاع البحري المغربي وتعزيز تنافسيته محور لقاء نظم، الأربعاء 25 مارس 2026 بالدار البيضاء، في سياق يتزايد فيه النقاش حول موقع الاقتصاد البحري في النمو الوطني وقدرة المملكة على تثمين مؤهلاتها البحرية واللوجستيكية. ويأتي هذا النقاش في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النقل البحري والتجارة الدولية، وما تفرضه من إعادة تموقع للفاعلين البحريين.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية تؤهله للارتقاء بأدائه في المجال البحري، بالنظر إلى موقعه الجغرافي، وانفتاحه على واجهتين بحريتين، وتوفره على بنى تحتية مهيكلة وموانئ ذات موقع متقدم في الربط والتبادل. كما شددوا على أن الانتقال إلى مرحلة جديدة يقتضي بلورة رؤية أكثر تماسكا لتحديث القطاع وتقوية أدواته التنظيمية واللوجستيكية والتكوينية.
كما برز خلال النقاش أن الرهان لا يتعلق فقط بتعزيز الأسطول أو تحسين الخدمات، بل أيضا ببناء منظومة بحرية متكاملة تجمع بين التكوين وتثمين الكفاءات الوطنية ورفع تنافسية الاقتصاد البحري. ويهدف هذا التوجه إلى إرساء نهضة بحرية مستدامة تمنح المغرب موقعا أفضل داخل سلاسل التجارة والنقل والخدمات البحرية إقليميا ودوليا.
