أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي يعمل بتنسيق مع شركائه على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة، بهدف تحرير القدرات التمويلية للبنوك وإنعاش دينامية القروض. وأوضح أن حجم هذه الديون تجاوز 100 مليار درهم مع متم 2025، بمعدل تعثر يبلغ نحو 8,2 في المائة.
وأكد الجواهري، خلال ندوة وطنية بالرباط حول نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة، أن استمرار هذه الديون في الميزانيات البنكية يترتب عنه تجميد موارد مالية مهمة والحد من قدرة الأبناك على تمويل الاقتصاد. وأضاف أن المشروع الجديد يروم تمكين المؤسسات البنكية من تفويت هذه الأصول، بما يحسن السيولة ويخفف الضغط على القطاع.
ويرتكز هذا الورش على إعداد مشروع قانون ينظم عمليات نقل الديون المتعثرة، بدعم تقني من مؤسسة التمويل الدولية، مع ضمان نقل الضمانات المرتبطة بها وحماية المعطيات الشخصية. كما أشار الجواهري إلى أهمية الرقمنة، سواء عبر منصات للبيع بالمزاد أو أدوات تساعد القضاة والخبراء على احتساب الفوائد وتحديد مبالغ الديون المستحقة.
