تعتزم الحكومة البرتغالية إرساء آلية تتيح فرض سقف تلقائي لأسعار الطاقة في حالات الأزمات، على غرار تلك الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وذلك وفق مشروع قانون صادق عليه مجلس الوزراء. ويعكس هذا التوجه رغبة لشبونة في إرساء أداة دائمة للتدخل السريع كلما شهدت الأسواق الطاقية اختلالات حادة تمس المستهلكين والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أنطونيو ليتاو أمارو أن هذا النظام سيتم تفعيله عندما تتجاوز أسعار الطاقة معدلها خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من مرتين ونصف. وأضاف أن اعتماد سقف للأسعار سيكون مرفوقا بإجراءات تروم خفض استهلاك الطاقة، بما يتيح التعامل مع الأزمات من زاوية الأسعار والطلب في الآن نفسه.
ولمواجهة الأزمة الراهنة، قررت الحكومة بالفعل خفض سعر الغازوال المهني لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب الرفع من الدعم العمومي الموجه لاقتناء قنينات الغاز لفائدة الأسر الأكثر هشاشة. كما لجأت البرتغال، منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، إلى تفعيل آلية تقليص الضرائب على المحروقات، وصادقت أيضا على تدابير تروم تعزيز السيادة الطاقية، لا سيما عبر تبسيط مساطر منح التراخيص لإنتاج الطاقات المتجددة.
