وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بشأن ما اعتبره استمرار حرمان أساتذة الإلحاق والموضوعين رهن الإشارة والأساتذة المكلفين بتدريس أبناء الجالية المغربية بالخارج من الاستفادة من امتياز 12 سنة استقرار بالمنصب خلال المشاركة في الحركات الانتقالية. ويعيد هذا الملف طرح إشكالات تدبير الوضعيات الإدارية لبعض الفئات التعليمية داخل المنظومة.
وأشار السطي إلى أن هذه الفئات تعرضت، على مدى سنوات، لعدم احتساب أقدميتها الكاملة عند مشاركتها في الحركات الانتقالية، وهو وضع استمر، بحسب المعطيات الواردة في السؤال، لما يقارب خمس سنوات قبل أن تبادر الوزارة إلى تدارك جزء من هذا الخلل. غير أنه اعتبر أن الإشكال ما يزال قائما في ما يتعلق بامتياز 12 سنة استقرار، بسبب اعتماد النظام المعلوماتي تاريخ التعيين الجديد بعد العودة من وضعية الإلحاق أو رهن الإشارة، بدل تاريخ آخر تعيين قبل هذه الوضعيات.
وفي هذا السياق، طالب المستشار البرلماني بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تصحيح هذه الوضعية وضمان إنصاف المعنيين بالأمر، عبر اعتماد تاريخ آخر تعيين قبل وضعهم رهن الإشارة أو الإلحاق أو تكليفهم بتدريس أبناء الجالية. ويرى أصحاب هذا المطلب أن تسوية هذا الملف من شأنها تمكين هذه الفئات من الاستفادة من الامتياز نفسه الذي يستفيد منه باقي الأساتذة في الحركات الانتقالية.
