أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة خلال يناير 2026، لترتفع نسبتها إلى جاري القروض البنكية من 8 في المائة خلال الفصل الرابع إلى 8,3 في المائة. ويعكس هذا التطور استمرار الضغط على جودة المحفظة الائتمانية في سياق اقتصادي يتطلب تتبعا دقيقا لمخاطر التمويل.
وأوضح البنك، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، أن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 4,1 في المائة بالنسبة إلى الشركات الخاصة غير المالية، وبـ 4,9 في المائة بالنسبة إلى الأسر، مع تسجيل نسبتين بلغتا 12,9 في المائة و10,7 في المائة على التوالي. كما سجلت القروض الممنوحة من طرف الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي ارتفاعا بنسبة 18,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025.
ويعكس هذا الارتفاع كذلك نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 16 في المائة، والبنوك الخارجية بنسبة 40 في المائة، وجمعيات القروض الصغرى بنسبة 11,5 في المائة. وفي المقابل، أشار التقرير إلى تسارع نمو التوظيفات المتداولة من 8,6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2025 إلى 9 في المائة في يناير 2026، مدعوما خصوصا بارتفاع سندات الخزينة بنسبة 3,7 في المائة بعد تراجع سابق.
