أعرب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن ثقته في استمرار أنشطة البنوك المغربية في أوروبا، وذلك عقب الاتفاق المبرم مع فرنسا بشأن تطبيق التوجيه الأوروبي CRD VI. وجاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2026، حيث اعتبر الجواهري أن ما تحقق يمثل مكسبا مهما للمؤسسات البنكية المغربية.
وأوضح الجواهري أن الاتفاق، الذي صادقت عليه المفوضية الأوروبية، يتيح للبنوك المغربية مواصلة عملياتها كوسيط لفائدة زبنائها المقيمين داخل الاتحاد الأوروبي دون صعوبات كبيرة، رغم تشديد الإطار التنظيمي المطبق على البنوك غير الأوروبية. وأضاف أن هذا التطور يؤثر بشكل كبير على مواقف باقي الدول الأوروبية، بالنظر إلى أهمية الاتفاق الفرنسي في هذا المسار.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن فريق العمل الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يواصل مباحثاته مع عدد من الدول الأعضاء، بعد زيارة أولى إلى هولندا وبلجيكا واستمرار المشاورات معهما، في حين يرتقب قريبا الشروع في مباحثات مع إسبانيا وإيطاليا. كما أكد أن العمل جار بشكل مكثف على مشروع الدرهم الإلكتروني، مع أفق متوسط المدى قد يتجاوز خمس سنوات.
