عرضت منظمات غير حكومية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف معاناة الطفل الصحراوي مولود المحجوب، البالغ من العمر 13 سنة، باعتبارها مثالا دالا على أوضاع القاصرين في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر. واعتبرت هذه الهيئات أن القضية تعكس فراغا قانونيا ونقصا في آليات الحماية داخل المخيمات التي يحتجز فيها منذ عقود آلاف الصحراويين.
وبحسب المعطيات المقدمة، فقد تعرض الطفل في 25 فبراير 2026 للاختطاف والاحتجاز غير القانوني، ولأعمال عنف جسدي خطيرة شملت ضربا مبرحا وحروقا في أجزاء مختلفة من جسده لساعات طويلة، على يد أسرة تخضع عائلته للاستعباد. كما وصف الناشط الحقوقي عبد الوهاب الكاين القضية بأنها مثال صارخ على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل المخيمات، مشيرا إلى أن الأفعال ارتكبت على أساس “اتهام زائف” دحضته لاحقا خبرة طبية.
وانتقد المتدخلون ما وصفوه بـ”الصمت المطبق” للبوليساريو وعدم فتح أي تحقيق أو اتخاذ تدبير حمائي، كما نددوا بعدم تدخل السلطات الجزائرية لممارسة ولايتها القضائية. ودعوا، في المقابل، إلى توفير حماية فورية للضحية وعائلته، وفتح تحقيق مستقل، وإيفاد بعثة أممية لتقصي الحقائق، مع التحذير من أن عدم التحرك العاجل قد يؤدي إلى أضرار جسدية ونفسية لا يمكن تداركها.
