أقرت الحكومة، عبر قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إعانة مالية جديدة لتصدير الطماطم الطرية، وذلك بعد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وينص القرار على منح دعم بقيمة 750 درهما للطن الواحد للكميات المصدرة خارج دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية، شريطة أن تتجاوز هذه الكميات معدل الصادرات السنوية للفترات السابقة الممتدة من 1 شتنبر 2010 إلى 31 غشت 2020.
ويستند القرار إلى المرسوم رقم 2.10.015 الصادر سنة 2010 والمرسوم رقم 2.85.891 الصادر سنة 1985، واللذين يؤطران توزيع الإعانات المالية بهدف تكثيف الإنتاج الفلاحي وتنويع الصادرات. كما حدد القرار موسم تصدير الطماطم الطرية من فاتح شتنبر إلى 31 غشت من السنة الموالية، مع اعتماد الكميات المرجعية لكل وحدة مصدرة على أساس معدل الصادرات السابقة، مع مراعاة وضعية الوحدات الجديدة أو التي لم تصدر خلال المواسم المرجعية.
ولتسهيل الاستفادة من الإعانة، ألزم القرار كل وحدة مصدرة بإيداع طلب رسمي مرفق بوثائق قانونية ومالية لدى المديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المختص، من بينها وثائق الهوية أو التمثيل القانوني، وشهادات التصدير الصادرة عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، واعتماد الوحدة وكشف التعريف البنكي. وحدد النص أجل إيداع الملفات في ستة أشهر من نهاية موسم التصدير، مع إمكانية التمديد بثلاثة أشهر إضافية في حالات القوة القاهرة أو بطلب مسبق، على أن تخضع الطلبات لدراسة أولية في غضون 30 يوما قابلة للتمديد 60 يوما إضافية للخبرات التقنية، قبل إشعار المصدر بالموافقة أو بالملاحظات أو بالرفض المعلل.
