أعلنت وزيرة العدل الصينية خه رونغ أن بلادها ستسرع دراسة التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، إلى جانب إعداد لوائح لإدارة المجال الجوي خلال العام الجاري. ويعكس هذا التوجه رغبة بكين في مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، مع توفير سند قانوني أوضح للقطاعات الجديدة التي باتت تكتسب وزنا متزايدا في الاقتصاد الصيني.
وأكدت المسؤولة الصينية أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في تعزيز الابتكار التكنولوجي عبر إطار قانوني أكثر تطورا، مع الحرص في المقابل على الوقاية من المخاطر المحتملة وضمان التوازن بين متطلبات التنمية والأمن. كما أوضحت، في ندوة صحفية أعقبت اختتام اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن تحسين بيئة الأعمال سيكون أيضا من بين المحاور الأساسية للعمل التشريعي خلال سنة 2026.
وتعتزم السلطات الصينية، في هذا السياق، صياغة لوائح لمعالجة قضايا من قبيل الحمائية المحلية والعوائق غير المبررة أمام دخول السوق والمنافسة الاستنزافية. ويأتي هذا المسار ضمن استراتيجية أوسع تروم دعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مع مواكبة صعود اقتصاد الارتفاعات المنخفضة كأحد المجالات الواعدة في الصين.
