طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، من أجل بحث الاختلالات البنيوية التي تهم سلسلة إنتاج واستيراد وتخزين وطحن القمح، ومناقشة سبل تعزيز المنافسة وضمان نجاعة السوق وحسن توجيه الدعم العمومي.
وجاء هذا الطلب في مراسلة وجهها رئيس المجموعة عبد الله بووانو إلى رئيس اللجنة، مستنداً إلى رأي مجلس المنافسة رقم ر/2/25 بشأن السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب، والذي أشار إلى وجود اختلالات بنيوية في بعض السلاسل الإنتاجية، وخاصة ما يتعلق باستيراد القمح وتخزينه وطحنه، مع تسجيل هيمنة مجموعات محدودة واختلال واضح بين الطاقة الإنتاجية والطلب الوطني.
ويرى بووانو أن ملف القمح لا يندرج فقط ضمن القضايا الاقتصادية أو التجارية، بل يرتبط بشكل مباشر بـالأمن الغذائي الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن القطاع استفاد من دعم مهم كان يفترض أن ينعكس بشكل أوضح على مردوديته وتوازنه. ويضع هذا التحرك البرلماني سوق القمح والمطاحن في صلب نقاش جديد حول المنافسة والشفافية وفعالية السياسات العمومية في قطاع استراتيجي وحساس.
