عرضت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول البحوث الفصلية، مؤشرات متباينة بخصوص الظرفية الاقتصادية لقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة بين نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026.
وأظهرت المعطيات أن 49 في المائة من أرباب المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية اعتبروا أن النشاط الإجمالي عرف انخفاضا خلال الفصل الرابع من 2025، مقابل 34 في المائة تحدثوا عن ارتفاعه، فيما بلغت قدرة الإنتاج المستعملة 74 في المائة واعتبر 84 في المائة مستوى دفاتر الطلب عاديا.
أما في تجارة الجملة، فقد أفادت المذكرة بأن 26 في المائة من المقاولين سجلوا ارتفاعا في المبيعات خلال الفصل الرابع من 2025، مقابل 62 في المائة تحدثوا عن استقرارها. كما توقعت المندوبية تحسنا نسبيا خلال الفصل الأول من 2026 سواء في قطاع الخدمات أو في تجارة الجملة، مع استمرار الحذر في توقعات المهنيين.
