أعلن وسيط المملكة حسن طارق تحويل “إدارة المساواة” من برنامج محدود في الزمن إلى إحدى الفعاليات القارة لمؤسسة وسيط المملكة، مع إسناد ملف المساواة الإدارية إلى شعبة الدراسات والتحليل والتتبع وتكليفها بالمتابعة الدائمة وإصدار تقرير سنوي خاص بهذا الملف.
وأوضحت المؤسسة في بلاغ أن القرار يأتي في سياق اختيار سنة 2026 سنة للوساطة المرفقية، ويمتد إلى تثمين ثقافة الوساطة والإنصاف الإداري، كما ذكّرت بأن برنامج “إدارة المساواة” أطلق في يوليوز 2025 ضمن برامج حوار عمومي جديدة للترافع المؤسساتي حول علاقة الإدارة بالشرط النسائي وللتنبيه إلى جيوب اللامساواة في المرجعيات التنظيمية والقانونية والممارسات.
وسجلت المؤسسة خلاصات من بينها أن الطلب على الوساطة ما يزال ظاهرة ذكورية من حيث توصيف الطلب الوارد، وأن المساواة الإدارية تعد زاوية ضعيفة الحضور في أجندة البحث العلمي، مع رصد تظلمات نسائية مرتبطة بادعاءات غياب الولوج المتساوي للمرافق العمومية واختلالات في تدبير خدمات الدولة الاجتماعية، معتبرة أن الإشكال ما يزال يرتبط بسقف العدل أكثر مما يرتبط بطموح الإنصاف.
