أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ضرورة تحويل “المرونة المائية” إلى معيار وطني وإلى متطلب أساسي ابتداء من سنة 2026 وما بعدها، في ظل واقع مناخي جديد يجمع بين ندرة مائية بنيوية وتزايد موجات فيضانات شديدة.
وشددت، في كلمة تليت بالنيابة عنها من طرف الكاتب العام للوزارة يوسف الحسني خلال ورشة عمل حول “الماء بين الوفرة والندرة”، على أن استباق الهشاشات الترابية وتعزيز صمود المجالات أمام المخاطر المناخية صار ضرورة ملحة، معتبرة أن إصلاح الوكالات الحضرية وتحويلها إلى وكالات جهوية للتعمير والإسكان إصلاح استراتيجي يهدف إلى إدماج خرائط المخاطر ضمن وثائق التعمير وتوجيه الاختيارات الترابية بمسؤولية.
وأبرزت أن الجيل القادم من وثائق التعمير يجب أن يدمج إلزاميا الإكراهات الهيدرولوجية وأحواض التصريف والمناطق القابلة للفيضان، مع تأكيد التزام جماعي للوكالات الحضرية ضمن “إعلان الرباط” لتطوير الأدوات الرقمية ومنها نظم المعلومات الجغرافية للماء، إلى جانب إطلاق جائزة “النجاعة المائية في السكن” لتشجيع الحلول التقنية المبتكرة لترشيد الاستهلاك في مشاريع السكن.
