نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع إشاعات زعمت تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن مصالحها لم تسجل نهائيًا أي حالة من هذا النوع.
وأوضحت المديرية أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي” لم يتوصلا بأي إشعار حول وقائع مماثلة لما يتم تداوله، كما رصدت اليقظة المعلوماتية تداول تسجيلات قديمة لقضايا اختفاء قاصرين دون شبهة إجرامية جرى ترويجها بشكل ممنهج على أنها قضايا اختطاف، وهو ما أفرز حالة فزع لدى بعض المواطنين الذين تقدموا بشكايات محدودة بشأن محاولات مفترضة اتضح بعد البحث القضائي أنها بلا صبغة إجرامية.
وأكدت المديرية، وهي تدحض هذه الأخبار الزائفة، أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثًا تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيًا، لتحديد الجهات والأشخاص الذين يتعمدون نشر أخبار كاذبة بقصد المساس بالشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.
