أشادت منظمتان غير حكوميتين، خلال الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بقرار مجلس الأمن رقم 2797 معتبرتين أنه يشكل خطوة مهمة نحو تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وقدمتا مداخلتين في النقاش العام وفي البند المخصص لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان.
واعتبرت سعداني ماء العينين، في مداخلة باسم منظمة OCAPROCE International، أن اعتماد القرار جاء في لحظة حاسمة من نزاع عمره حوالي نصف قرن، وتحدثت عن “معاناة وحرمان” للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب-غرب الجزائر، كما قالت إن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب “الحل الوحيد القابل للتطبيق” وفق تعبيرها.
ومن جهتها، أبرزت كجمولة بوسيف أن النهوض الفعلي بحقوق الإنسان يقتضي إطارا مؤسساتيا مستقرا يضمن الولوج إلى العدالة والخدمات العمومية، ونوهت بجهود المغرب في التنمية السوسيو-اقتصادية والتعاون مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، معتبرة أن تسوية دائمة ستضمن التمتع الكامل بالحقوق الأساسية للسكان المعنيين بمن فيهم القاطنون بمخيمات تندوف.
