أصدرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 737 حول الإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، بهدف تقديم هذه التدابير حسب نوع كل ضريبة كما هي منصوص عليها في القانون.
وأفادت المديرية بأن هذه المذكرة تندرج ضمن تنزيل التوجهات الاستراتيجية للقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، المعتمد سنة 2021، مبرزة أن إصلاحات متدرجة همت الضريبة على الشركات (2023-2026) والضريبة على القيمة المضافة (2024-2026) والضريبة على الدخل (2025)، بما في ذلك توحيد أسعار الضريبة على الشركات وتخفيف الضغط على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد نسبتين للضريبة على القيمة المضافة (20% و10%) وتعميم الإعفاء على مواد أساسية واسعة الاستهلاك، ومراجعة جدول الضريبة على الدخل والإعفاء الكلي للمتقاعدين عن معاشهم الأساسي.
وأضافت المديرية أن قانون مالية 2026 يروم تعزيز مكتسبات هذه الإصلاحات وتسريع الانتقال نحو بروز المغرب وخلق فرص الشغل، وأن التدابير الجبائية الرئيسية تتركز على محاور منها إدماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الاحتيال الضريبي، وتحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات، وتوحيد القواعد الضريبية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، إلى جانب تقوية مساطر المراقبة وترشيد التحفيزات الجبائية.
