صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يغيّر ويتمّم مقتضيات تطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، في خطوة تستهدف تدقيق شروط الزيادة في رأس المال.
ويرمي التعديل إلى إدراج شروط تحديد سعر الإصدار في عمليات الزيادة في رأس المال ضمن لائحة المعلومات الدنيا التي يجب أن يتضمنها تقرير مراقب الحسابات، إلى جانب سعر الإصدار ومبلغه.
كما يمتد الأثر إلى إلزام مراقب الحسابات بإبداء الرأي بشأن سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة لاحتساب سعر الإصدار أو الفارق أو شروط تحديده كما اعتمدتها أجهزة التدبير.
