صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يغيّر ويتمّم الإطار القانوني للوكالة الوطنية المكلفة بتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، في سياق تحديث منظومة التقييم.
ويهدف المشروع إلى تجويد مكونات التعليم العالي والبحث العلمي وملاءمتها مع الممارسات الفضلى المتعارف عليها عالمياً، عبر تدقيق المهام وعلاقة الوكالة بالفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في مجال التقييم.
كما يتضمن المشروع إضافة مهام جديدة مرتبطة بعمليات التقييم، إلى جانب تغيير التسمية إلى “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.
