أقر الحزب الحاكم في ألمانيا، السبت 21 فبراير 2026، مقترحاً يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 14 عاماً، مع الدعوة إلى إجراءات تحقق رقمية أكثر صرامة للمراهقين، وفرض غرامات على المنصات التي لا تلتزم بهذه القيود.
ودعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، خلال مؤتمره المنعقد في شتوتغارت، إلى توحيد معايير السن القانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على الحاجة الخاصة للحماية الرقمية حتى سن 16 عاماً وفق ما ورد في نص الاقتراح.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياق أوروبي آخذ في التشدد تجاه ولوج الأطفال والمراهقين إلى الشبكات الاجتماعية، إذ تبحث دول من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا فرض قيود مماثلة أو تنظيمات أكثر صرامة على منصات مثل “تيك توك” و“إنستغرام”.
