أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يناير 2026 انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة مع يناير 2025، موضحة أن هذا التطور نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، مقابل ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.
وأبرزت المندوبية أن المواد غير الغذائية تراوحت نسب تغيرها بين انخفاض بـ2,9 في المائة في “النقل” وارتفاع بـ2,8 في المائة في “مواد وخدمات أخرى”، كما أوضحت أنه مقارنة بدجنبر 2025 ارتفع الرقم الاستدلالي بـ0,3 في المائة نتيجة زيادة المواد الغذائية بـ0,8 في المائة وتراجع غير الغذائية بـ0,1 في المائة، مع تسجيل ارتفاعات غذائية أبرزها “السمك وفواكه البحر” (10,4+ في المائة) و“الخضر” (2,7+) و“الفواكه” (0,7+) و“اللحوم” (0,4+) و“القهوة والشاي والكاكاو” (0,2+).
وبالمقابل، انخفضت الأثمان بـ3,1 في المائة في “الزيوت والدهنيات” وبـ0,3 في المائة في “الحليب والجبن والبيض”، بينما همّ الانخفاض غير الغذائي أساسا “المحروقات” بـ5,9 في المائة، كما سجلت أهم الارتفاعات في بني ملال (1,5+) وسطات والحسيمة (0,7+) وكلميم وآسفي (0,6+) ومراكش (0,5+) وأكادير (0,4+) والدار البيضاء وتطوان ومكناس (0,3+)، في حين سُجلت انخفاضات بالداخلة (0,3-) وطنجة (0,2-) وفاس (0,1-)، مع استقرار مؤشر التضخم الأساسي مقارنة بدجنبر 2025 وانخفاضه بـ1,2 في المائة مقارنة بيناير 2025.
