تعتزم تركيا اعتماد تشريع جديد يلزم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالتحقق من هوياتهم، في خطوة تروم تعزيز المساءلة الرقمية والحد من إساءة الاستخدام والمعلومات المضللة والأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، وفق ما أعلنه وزير العدل التركي أكين غورليك.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون سيفرض على الأشخاص الذين ينشرون أو يعلقون أو يشاركون محتوى على المنصات الرقمية تأكيد هوياتهم، بهدف الحد من انتشار الحسابات المجهولة أو المزيفة، كما اعتبر أن هذا الإجراء سيساعد السلطات على مساءلة من ينخرطون في نشر محتوى ضار أو التحريض على المضايقة أو استهداف الأفراد أو ارتكاب أفعال غير قانونية، في ظل ما وصفه بارتباط “المجهولية” بتوسع الترهيب الرقمي والتضليل.
وبعد مصادقة البرلمان، يُرتقب أن تتولى هيئة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تنفيذ الإجراء والإشراف عليه، مع منح مهلة انتقالية للحسابات الحالية لاستكمال التحقق قبل فرض قيود محتملة على الحسابات غير الموثقة، بينما أكد وزير العدل أن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية حرية التعبير ومكافحة الجرائم والانتهاكات الرقمية ضمن مسار تكييف المنظومة القانونية مع تطور المنصات الرقمية.
