صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية. ويأتي ذلك في سياق استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة ذوي الحقوق.
وأوضح بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه المراسيم تندرج في تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح نظام الأراضي الجماعية واستثمار مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، مع التأكيد على مجانية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1141 القاضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من وجيبات المحافظة العقارية، وبمشروع المرسوم رقم 2.25.540 بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وذلك بهدف توسيع التمليك ليشمل بعض الأراضي البورية.
