أكد المدير العام لمكتب الصرف إدريس بن الشيخ أن تبسيط وملاءمة الإطار التنظيمي للصرف يشكلان أولوية ضمن استراتيجية 2025-2029، موضحا أن هذه الاستراتيجية تضع الوضوح والولوج لتنظيم الصرف في صلب أولوياتها مواكبة لتحول الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذا التوجه يترجم عبر مواصلة التخفيف التنظيمي في أفق سنتي 2026 و2028 واعتماد تدابير جديدة للتحرير، إلى جانب وضع تحاليل للأثر بهدف ضمان تحرر تدريجي ومحكم، كما شدد على تعزيز تسهيلات الولوج إلى أدوات التغطية وتكثيف جهود التكوين لفائدة المنظومة الاقتصادية بخصوص التطورات التنظيمية.
وفي إطار تحديث الخدمات، أعلن بن الشيخ عن إطلاق منصة “OC E-Rendez-vous” كتطبيق مهيكل لتدبير عملية حجز المواعيد بهدف تقليص مدة الانتظار وضمان استقبال مبرمج ومنتظم وتوفير مسار أكثر سلاسة وشفافية للمقاولات والأفراد، وبموازاة ذلك عرض مستجدات تخص نفقات العملة الصعبة تشمل رفع حصة “سفر الأعمال” إلى مليون درهم بدل 500 ألف درهم بالنسبة للهيئات التي لا تتوفر على حسابات بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل، وإلى 1,5 مليون درهم بالنسبة للفاعلين المصنفين، ورفع سقف الحصة المالية الإضافية لـ“السفر الشخصي” إلى 400 ألف درهم على أساس 30 بالمائة من الضريبة على الدخل مع الحفاظ على المنحة الأساسية في 100 ألف درهم بسقف إجمالي 500 ألف درهم، إضافة إلى رفع السقف الشهري لمصاريف الإقامة الخاصة بالدراسة في الخارج إلى 15 ألف درهم بدل 12 ألف درهم.
