أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف المحاميات والمحامين لتقديم خدماتهم المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، وذلك عقب لقاء جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة خُصص لمناقشة مسار مشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء القرار بعد اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية يوم 11 فبراير بالرباط، تم خلاله عرض تفاصيل اللقاء الذي اتسم بنقاش مسؤول وصريح حول مختلف الجوانب المرتبطة بالمرحلة. ونوهت الجمعية بمبادرة رئيس الحكومة القاضية بتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة ومكتب الجمعية لفتح حوار جاد وتشاركي بشأن مشروع القانون، مع تسجيل عدم إحالة النص على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة.
وأكدت الجمعية تفاعلها الإيجابي مع المبادرة وعودتها إلى طاولة الحوار، على أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم 13 فبراير 2026، مجددة تمسكها بثوابت المهنة واستقلاليتها، ومشددة على أن الحوار المرتقب يهدف إلى تعزيز الثقة وضمان استمرار المحاماة في أداء أدوارها الدستورية والمجتمعية.
