تفجرت داخل جماعة الدار البيضاء قضية جديدة مرتبطة باستعمال السيارات الوظيفية، بعد تداول وثيقة تفيد بمنح رئيس مقاطعة سيارة مصلحية لابنه، مع السماح له بالعبور بها خارج التراب الوطني، ما أعاد النقاش حول حدود الاستفادة من وسائل الجماعة وواجب ربطها بالمصلحة العامة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الأمر يتعلق بسيارة من نوع AUDI A6 خاضعة لعقد كراء قانوني. تقدمت الجهة المعنية بكرائها بطلب ترخيص بالخروج خارج المغرب مرفقاً بالبطاقة الخضراء للتأمين الدولي. مع إرفاق وثائق تعريف السائق (الابن) ضمن المسطرة الإدارية.
وتثير الواقعة أسئلة حول معيار “المهمة الرسمية” وحدود المسؤولية القانونية في حال وقوع حادثة خارج الوطن. إلى جانب مطلب تشديد المراقبة على استعمال الممتلكات والوسائل الموضوعة رهن إشارة المنتخبين. وينتظر الرأي العام توضيحات رسمية حول سياق الترخيص ومبرراته وكيفية ضبط مثل هذه الحالات داخل تدبير الشأن المحلي.
