وقعت وزارتا الفلاحة والإدماج الاقتصادي والشغل اتفاقية إطار مع فاعلين مهنيين تروم إعطاء دفعة جديدة لتنظيم الشغل بالقطاع الفلاحي، خصوصاً في ما يتعلق بالعمل الموسمي، في سياق يعتبر فيه القطاع أحد أكبر مصادر فرص الشغل ودعامة للأمن الغذائي والحد من الهجرة القروية.
وزير الفلاحة أحمد البواري أكد أن التحديات ترتبط أساساً بالطابع الموسمي لعدد كبير من فرص العمل، وبصعوبات الملاءمة بين العرض والطلب مجاليًا داخل سلاسل الإنتاج، إضافة إلى ضعف جاذبية بعض المهن الفلاحية والولوج إلى العمل المهيكل. واعتبر أن تحسين شروط العمل والاستقرار المهني والتأطير يرفع الإنتاجية ويعزز جودة المنتوجات ويجعل القطاع أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات.
من جهته، اعتبر يونس السكوري أن الاتفاقية خطوة أولى لتنظيم سوق شغل له خصوصيات موسمية لا تصلح معها الأدوات التقليدية. مع الإشارة إلى المنافسة الدولية على اليد العاملة. كما جرى التأكيد على قرار توحيد الحد الأدنى للأجور ورفع “SMAG” بوتيرة أسرع. مقابل التشديد على ضرورة احترام الأجور وضمانها عبر المراقبة داخل الضيعات والمقاولات غير المهيكلة.
