أكدت مسؤولة مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، خلال الحفل، أن التدبير القائم على الأثر يتطلب التأكد من أن التدخلات تُحدث تغييرا ملموسا ومستداما، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف رفع قدرات الجمعيات وترسيخ الممارسات الفضلى في التقييم.
وفي هذا السياق، أُعلن عن توسيع برنامج التكوين ليشمل جهات أخرى. على أن تكون ورزازات محطة أولى ضمن هذا التوسع. كما يرتقب إطلاق الفوج الأول من مسار إشهادي في مجال حكامة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع الجامعة الدولية بالرباط والمعهد المغربي للمدراء.
وواكب الحدث تنظيم ندوة موضوعاتية حول مناهج وممارسات التدبير القائم على الأثر. وتحديات جمع المعطيات وملاءمة المنهجيات للسياق المغربي. وتبرز مثل هذه اللقاءات الحاجة إلى أدوات قياس دقيقة تساعد على تحسين توجيه الموارد، وتقوية أثر المبادرات داخل المجتمعات المستفيدة.
