أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عثمان كاير، الأربعاء 21 يناير 2026 بسلا، أن البحث الوطني الثالث حول الأشخاص في وضعية إعاقة يمثل آلية محورية لتقييم السياسات العمومية وقياس أثرها وتوجيهها نحو مزيد من الالتقائية والفعالية.
وأوضح أن البحث لا يقتصر على إنتاج الأرقام والمؤشرات. بل يشمل تحليلها وتقاسمها وتثمينها في مسارات اتخاذ القرار وصياغة البرامج. ضمن مقاربة متعددة الأبعاد تراعي التعقيد الاجتماعي وتداخل الأبعاد المجالية والاقتصادية والديمغرافية، وترسخ ثقافة النتائج والقرار المبني على الدليل.
وشدد على أن الإعاقة واقع متنوع وليس فئة واحدة متجانسة. ما يفرض سياسات دقيقة ومندمجة تراعي الفوارق المجالية والنوع الاجتماعي والوضعيات الاقتصادية والمراحل العمرية. وتميز اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين قطاعات وطنية ومؤسسات أممية لتأطير التعاون في إنجاز البحث وتدبير معطياته.
