صادق مجلس المستشارين، الأربعاء 21 يناير 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، في جلسة تشريعية عرفت تصويت 21 مستشاراً بالموافقة مقابل معارضة وامتناع.
وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة قدم المشروع باعتباره إطاراً قانونياً يؤطر عمل التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، ويستحضر الدستور والتوجيهات الملكية والرؤية الاستراتيجية 2015-2030. بهدف تأسيس مدرسة “مفتوحة أمام الجميع” ترتكز على المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. مع تحيين مقتضيات إلزامية التعليم والتعليم الأولي والخصوصي بما ينسجم مع القانون الإطار 51.17.
فرق الأغلبية اعتبرت النص خطوة لتوحيد الإطار التشريعي ودعم إصلاح المنظومة. وأثنت على “مؤسسات الريادة” مع دعوات لمعالجة الاكتظاظ وضبط زيادات التعليم الخصوصي. في المقابل. رأت بعض مكونات المعارضة أن النص لا يقدم ضمانات كافية لتعزيز التعليم العمومي المجاني والجيد وتحصينه من منطق السوق. مع مطالب بتحسين الموارد البشرية والتجهيزات خاصة بالمناطق القروية والجبلية.
